إيقاف الخدمات لا يفسخ عقد النكاح بشكلٍ مباشر.
فإنّ عقد النكاح في الأساس هو عقدٌ رضائيٌّ ينشأ برضا الطرفين، وينتهي بالفسخ أو الطلاق.
وإيقاف الخدمات، كالكهرباء أو الماء أو الهاتف، هو أمرٌ عارضٌ قد ينجم عن تراكم الديون أو لأسبابٍ تقنيةٍ أخرى، لا يُعتبر مبرراً لفسخ عقد النكاح، إلّا إذا نصّ عليه صراحةً في عقد الزواج أو اتفق عليه الطرفان كتابةً.
ويُمكن للزوجين اللجوء إلى القضاء لحلّ النزاع في حال نشأ خلافٌ بينهما حول تأثير إيقاف الخدمات على استمرار الحياة الزوجية.
ولكن تجدر الإشارة إلى أنّ بعض القوانين في بعض الدول قد تُتيح للزوج طلب الطلاق بسبب الشقاق أو العسر الشديد، وإذا أثبت الزوج أنّ إيقاف الخدمات قد أضرّ بشكلٍ كبير بالحياة الزوجية، فقد يُعتبر ذلك أحد العوامل المؤدية إلى الشقاق أو العسر الشديد، ممّا قد يُتيح له الحصول على حكمٍ بالطلاق.
وبشكلٍ عامّ، يُنصح الزوجين بالحوار والتفاهم لحلّ أيّ مشكلاتٍ تواجههما، بما في ذلك مشكلة إيقاف الخدمات، قبل اللجوء إلى القضاء.