نعم، تقع دراسة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ضمن اختصاصات مجلس الشورى.
يُمكن استنتاج ذلك من خلال:
النظام الأساسي لمجلس الشورى: ينص النظام على حق المجلس في "مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها" (المادة 18).
الممارسة العملية: دأب مجلس الشورى على دراسة التقارير السنوية للوزارات والجهات الحكومية، وتقديم توصيات لتحسين أدائها.
وتشمل هذه التقارير عادةً على:
عرض إنجازات الوزارة أو الجهاز الحكومي خلال العام الماضي.
تحديد التحديات التي واجهتها الوزارة أو الجهاز الحكومي.
أُطر خططها المستقبلية.
ويقوم مجلس الشورى بدراسة هذه التقارير من خلال:
عقد جلسات نقاشية مع ممثلي الوزارات والجهات الحكومية.
تشكيل لجان فرعية لدراسة تقارير محددة.
إعداد تقارير تتضمن توصيات للمجلس.
ويهدف مجلس الشورى من خلال دراسته لهذه التقارير إلى:
التأكد من أن الوزارات والجهات الحكومية تُنفذ خططها وبرامجها بشكل فعّال.
تقييم أداء الوزارات والجهات الحكومية.
تقديم مقترحات لتحسين أداء الوزارات والجهات الحكومية.
ضمان تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
وبالتالي، تُعدّ دراسة التقارير السنوية من أهم اختصاصات مجلس الشورى، حيث تُساهم في تعزيز الرقابة على عمل الحكومة وتحسين أدائها.