قد يفيدك بعض المعلومات التالية:
بناءً على محتوى التقرير، يبدو أن العبارة الأكثر توافقًا هي:
"مشروع الاتفاقية يمثل، لجميع الدول التي اعتمدت قواعد هامبورغ، خطوة إلى الوراء."
1
التقرير يشير إلى أن مشروع المادة 61 و71 مهم لتأكيد الصلاحية الممنوحة للناقل في اتخاذ أي تدابير معقولة أو ضرورية لدرء الخطر عن الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة. ومع ذلك، فقد أشير إلى أن الفقرة 3 من مشروع المادة 18 قد تؤثر سلبًا على الوضع القانوني للطرف الذي له الحق في البضائع، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أقساط التأمين والتأثير على أسعار البضائع والقدرة الشرائية للمستهلكين. لذلك، يبدو أن مشروع الاتفاقية يمثل خطوة إلى الوراء بالنسبة للدول التي اعتمدت قواعد هامبورغ.