اعتمد الملك عبد العزيز في تأسيس نظام القضاء والتقاضي في المملكة العربية السعودية على مرجعين رئيسيين:
1. الشريعة الإسلامية:
شكلت الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للقوانين والأحكام، مستندًا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
حرص الملك عبد العزيز على تطبيق أحكام الشريعة بدقة وعناية، مع مراعاة العادات والتقاليد المحلية التي لا تتعارض مع الإسلام.
تم تعيين علماء دين بارزين لتولي مناصب قضائية مهمة، والمساهمة في تفسير النصوص الشرعية وتطبيقها على القضايا المختلفة.
2. نظام القضاء العرفي:
استفاد الملك عبد العزيز من بعض العناصر الموجودة في نظام القضاء العرفي السائد في الجزيرة العربية، خاصة فيما يتعلق بحل النزاعات بين القبائل.
تم دمج بعض العادات والتقاليد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في النظام القضائي الجديد.
ساهم ذلك في تسهيل تقبل الناس للنظام الجديد، خاصة في المناطق النائية التي لم تكن على دراية كافية بأحكام الشريعة الإسلامية.
مراحل تأسيس نظام القضاء والتقاضي:
المرحلة الأولى (1902-1926):
تأسيس محاكم شرعية في المدن الرئيسية مثل الرياض والدرعية.
تعيين قضاة من العلماء المشهود لهم بالعلم والتقوى.
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في القضايا المدنية والجنائية.
المرحلة الثانية (1926-1932):
تأسيس محكمة استئناف في مكة المكرمة.
إنشاء نظام للشرطة للتحقيق في الجرائم وتقديم المتهمين إلى القضاء.
وضع لوائح وقوانين منظمة للقضاء والتقاضي.
المرحلة الثالثة (1932-1953):
تأسيس وزارة العدل في عام 1932.
إنشاء محاكم في جميع أنحاء المملكة.
إرسال بعثات تعليمية إلى الخارج لتدريب القضاة السعوديين على القانون الحديث.
وضع قانون تنظيم القضاء الشرعي في عام 1951.
نتائج تأسيس نظام القضاء والتقاضي:
ساهم تأسيس نظام القضاء والتقاضي في إرساء الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية.
ساعد في حماية حقوق الأفراد وممتلكاتهم.
ساهم في نشر العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
ساهم في تعزيز سيادة القانون في المملكة.
خاتمة:
يُعدّ تأسيس نظام القضاء والتقاضي من أهم إنجازات الملك عبد العزيز، حيث ساهم في بناء دولة قوية ومستقرة قائمة على أسس العدل والمساواة.