القذف من كبائر الذنوب، وهو حرام شرعاً، ويُعرّف بأنه اتّهام شخص بالزنا أو اللواط دون إثبات.
يختلف حكم القذف باختلاف المقصود به:
• القذف الصريح:
إذا كان المقصود به الزنا أو اللواط بشكل صريح، فحدّه ثمانون جلدة للقاذف، سواء كان المقذوف محصناً (متزوجاً) أو غير محصن.
لا يُقبل من القاذف أيّة شهادة بعد ذلك إلا إذا تاب وأناب.
• القذف بالكناية:
إذا كان المقصود به الزنا أو اللواط بشكل غير صريح، ففيه تعزير من قبل القاضي، أي عقوبة يراها مناسبة.
• القذف بالسبّ والشتم:
إذا لم يكن المقصود به الزنا أو اللواط، بل كان مجرد سبّ وشتم، ففيه تعزير من قبل القاضي أيضاً.
ملاحظات:
يُشترط إثبات القذف بشهادة عدلين، أو اعتراف القاذف.
يُسقط حدّ القذف إذا عفا المقذوف عن القاذف.
القذف من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
المصادر:
[القرآن الكريم، سورة النور، الآية 4]
[الأحاديث النبوية الشريفة]
[كتب الفقه الإسلامي]