تصرف محمد في تأخير راتب العامل الذي يعمل لديه مع حاجة العامل للمال هو تصرف ظالم ومخالف للشرع والقانون.
من الناحية الشرعية، فإن تأخير دفع الأجور للعامل يعتبر من حقوقه التي كفلها له الشرع الإسلامي، وجاء في الحديث النبوي الشريف: "أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه". وبناءً على هذا الحديث، فإن تأخير دفع الأجور للعامل يعتبر ظلمًا له، وقد ورد في القرآن الكريم: "ولا تظلموا الناس في أموالهم".
كما أن تأخير دفع الأجور للعامل يعتبر مخالفًا للقانون في كثير من الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، حيث نصت المادة 90 من نظام العمل السعودي على أنه "يجب دفع أجور العامل في موعدها المحدد في العقد أو النظام أو العرف". وبناءً على ذلك، فإن تأخير دفع الأجور للعامل يعتبر مخالفًا للقانون السعودي، ويعرض صاحب العمل للعقوبات التي نص عليها النظام.
أما من الناحية الإنسانية، فإن تأخير دفع الأجور للعامل مع حاجة العامل للمال هو تصرف قاسي وغير إنساني، حيث يتسبب في الإضرار بحياة العامل وعائلته، ويؤدي إلى حرمانهم من احتياجاتهم الأساسية.
وبناءً على ما سبق، فإن تصرف محمد في تأخير راتب العامل الذي يعمل لديه مع حاجة العامل للمال هو تصرف ظالم ومخالف للشرع والقانون، ويعرضه للعقوبات.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الأضرار التي قد يتسبب فيها تأخير دفع الأجور للعامل:
- قد يؤدي إلى حرمان العامل من احتياجاته الأساسية، مثل الطعام والشراب والمأوى.
- قد يؤدي إلى تراكم الديون على العامل، مما قد يتسبب في مشاكل اجتماعية واقتصادية له ولعائلته.
- قد يؤدي إلى إضعاف الإنتاجية في العمل، حيث يشعر العامل بعدم التقدير وعدم الثقة من صاحب العمل.
- قد يؤدي إلى استقالة العامل من العمل، مما يتسبب في خسائر اقتصادية لصاحب العمل.
لذلك، فإن على أصحاب العمل أن يلتزموا بدفع أجور العمال في موعدها المحدد، وذلك حفاظًا على حقوق العمال وكرامتهم.