تصرف محمد في تأخير راتب العامل الذي يعمل لديه مع حاجة العامل للمال هو تصرف خاطئ من الناحية الشرعية والقانونية.
من الناحية الشرعية، فإن تأخير دفع الأجور للعامل يعتبر ظلمًا له، وقد وردت أحاديث نبوية تحرم ظلم العامل، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من استأجر أجيراً فعمل له يومًا أو يومين فلم يُعْطِه أجرَه فقد أَستَحَلَّ عِرْضَهُ وماله".
كما أن تأخير دفع الأجور للعامل يعتبر مخالفة لأحكام القانون، حيث أن معظم القوانين في الدول العربية تنظم حقوق العمال، ومنها حق العامل في الحصول على أجره في موعده المحدد.
أما من الناحية الاجتماعية، فإن تأخير دفع الأجور للعامل يعتبر تصرفًا غير مقبول، حيث أنه يتسبب في معاناة العامل المادية والنفسية، وقد يؤدي إلى حدوث مشاكل بين العامل وصاحب العمل.
وبناءً على ما سبق، فإن حكم تصرف محمد في تأخير راتب العامل الذي يعمل لديه مع حاجة العامل للمال هو:
- حكمه من الناحية الشرعية: حرام، لأنه ظلمٌ للعامل.
- حكمه من الناحية القانونية: مخالف للقانون.
- حكمه من الناحية الاجتماعية: غير مقبول.
وعليه، فإن على محمد أن يبادر إلى تسديد راتب العامل فورًا، مع الاعتذار له عما بدر منه، وعليه أن يحرص في المستقبل على دفع أجور العاملين لديه في موعدها المحدد.