اختلف العلماء في حكم التعامل مع تمارا، فبعضهم أجازه وبعضهم حرمه.
أولاً، من أجاز التعامل مع تمارا:
دار المراجعة الشرعية: أصدرت شهادة تؤكد توافق منتجات تمارا مع الشريعة الإسلامية.
بعض العلماء: اعتبروا أن تمارا هي عقد بيع وشراء مع تأجيل السداد، ولا يوجد فيه أي ربا.
ثانياً، من حرم التعامل مع تمارا:
هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية: أصدرت فتوى بعدم جواز التعامل مع تمارا، واعتبرت أن نظامها ينطبق على صور ربا الجاهلية.
بعض العلماء: اعتبروا أن تمارا هي قرض جر نفعاً محرماً، وأن الزيادة التي تأخذها على الدفع بالتقسيط هي ربا.
ملخص:
لا يوجد إجماع بين العلماء على حكم تمارا.
يجب على كل مسلم أن يرجح ما يراه أقرب إلى الصواب بعد الاطلاع على الأدلة.
يمكن استشارة أهل العلم الموثوقين في هذا الموضوع.
ملاحظة:
قد تختلف الأحكام الفقهية باختلاف التفاصيل، لذا ينصح بالاستفسار عن حكم تمارا في حالة محددة من أهل العلم.
من المهم التأكد من مصدر المعلومات قبل اتخاذ أي قرار بشأن التعامل مع تمارا.
المصادر:
حكم الدفع بوسائل التقسيط إلكترونيًا " تابي - تمارا - إلخ…" | الشيخ:أ.د. سعد الخثلان | الجواب الكافي - YouTube:
https://m.youtube.com/watch?v=Okag0Ey1SQs
هل تمارا حلال؟ - الشيخ عبد الرحمن السديس - YouTube: [تمت إزالة عنوان URL غير صالح]
فتوى هيئة كبار العلماء للتعامل مع تابي وتمارا - LinkedIn:
https://ae.linkedin.com/pulse/%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%8A-zudre