في نصه "مشكله الاستقراء"، يناقش الفيلسوف المصري زكي نجيب محمود مسألة صحة الاستقراء، وهو أحد أشكال التفكير المنطقي الذي يعتمد على الانتقال من الخاص إلى العام. يبدأ محمود بتعريف الاستقراء بأنه "عملية الانتقال من جزئيات معينة إلى حكم عام يشمل هذه الجزئيات". ثم ينتقل إلى مناقشة أهم مشكلة تواجه الاستقراء، وهي مشكلة الاحتمال.
يشير محمود إلى أن الاستقراء لا يمكن أن يعطينا يقينًا مطلقًا، بل فقط احتمالًا. فعندما نستقرئ من مجموعة من الجزئيات إلى حكم عام، فإننا نقوم بفرضية مفادها أن الحكم العام صحيح بالنسبة لجميع الجزئيات الأخرى التي لم ندرسها. ومع ذلك، فإن هذه الفرضية قد تكون خاطئة، فهناك احتمال أن يكون هناك جزء غير مشمول في المجموعة التي لدينا، وهذا الجزء قد لا ينطبق عليه الحكم العام.
يوضح محمود هذه المشكلة من خلال مثال الماء. إذا رأينا أن جميع عينات الماء التي درسناها كانت سائلة، فإننا قد نستنتج أن جميع عينات الماء سائلة. ومع ذلك، فإن هذه الاستنتاج قد تكون خاطئة، فقد يكون هناك عينة من الماء صلبة في مكان ما في الكون.
ويخلص محمود إلى أن الاستقراء هو أداة مفيدة، لكنه ليس أداة مثالية. فهو يعتمد على احتمالات، ولا يمكن أن يعطينا يقينًا مطلقًا.
ويمكن تلخيص تحليل نص محمود للمشاكل التي تواجه الاستقراء في النقاط التالية:
- الاستقراء هو عملية انتقال من الخاص إلى العام.
- الاستقراء لا يمكن أن يعطينا يقينًا مطلقًا، بل فقط احتمالًا.
- هذه المشكلة تعود إلى حقيقة أن الاستقراء يعتمد على فرضية مفادها أن الحكم العام صحيح بالنسبة لجميع الجزئيات الأخرى التي لم ندرسها.
- هذه الفرضية قد تكون خاطئة، فهناك احتمال أن يكون هناك جزء غير مشمول في المجموعة التي لدينا، وهذا الجزء قد لا ينطبق عليه الحكم العام.
ويمكن أن تُطبق هذه التحليلات على العديد من المجالات المختلفة، مثل العلوم والفلسفة والقانون. ففي العلوم، يستخدم العلماء الاستقراء لصياغة نظريات وقوانين عامة بناءً على ملاحظات جزئية. وفي الفلسفة، يستخدم المفكرون الاستقراء لتكوين استنتاجات حول العالم بناءً على تجربتهم الشخصية. وفي القانون، يستخدم القضاة الاستقراء لتطبيق القوانين العامة على حالات محددة.