إصلاحات فبراير 1919 هي مجموعة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي أصدرها الاحتلال الفرنسي للجزائر في 4 فبراير 1919. جاءت هذه الإصلاحات في أعقاب الحرب العالمية الأولى، والتي شارك فيها الجزائريون المسلمون إلى جانب فرنسا، وقدم فيها 25 ألف شهيد و72 ألف جريح.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى إرضاء الجزائريين المسلمين وتحقيق قدر من التوافق بين الطرفين. تضمنت هذه الإصلاحات ما يلي:
- منح حق الانتخاب البلدي للرجال الجزائريين المسلمين.
- إنشاء مجلس إداري إقليمي في كل ولاية يضم ممثلين عن الجزائريين المسلمين.
- إنشاء مجلس أعلى للحكم يضم ممثلين عن الجزائريين المسلمين.
- إنشاء مجلس قضائي يضم ممثلين عن الجزائريين المسلمين.
وعلى الرغم من أن هذه الإصلاحات كانت محدودة في نطاقها، إلا أنها شكلت خطوة مهمة في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية. حيث كانت هذه الإصلاحات بداية لنضال الجزائريين المسلمين للحصول على حقوقهم السياسية والاجتماعية.
وفيما يلي توضيح لمحتوى هذه الإصلاحات:
- منح حق الانتخاب البلدي: سمحت هذه الإصلاحات للرجال الجزائريين المسلمين البالغين من العمر 21 سنة فما فوق بالتصويت في الانتخابات البلدية. وكانت هذه المرة الأولى التي يحصل فيها الجزائريون المسلمون على حق المشاركة في الانتخابات.
- إنشاء مجلس إداري إقليمي: أنشأت هذه الإصلاحات مجلساً إدارياً إقليمياً في كل ولاية يضم ممثلين عن الجزائريين المسلمين. وكان هذا المجلس مسؤولاً عن إدارة الشؤون المحلية في الولاية.
- إنشاء مجلس أعلى للحكم: أنشأت هذه الإصلاحات مجلساً أعلى للحكم يضم ممثلين عن الجزائريين المسلمين. وكان هذا المجلس مسؤولاً عن النظر في الطعون على قرارات المحاكم.
- إنشاء مجلس قضائي: أنشأت هذه الإصلاحات مجلساً قضائياً يضم ممثلين عن الجزائريين المسلمين. وكان هذا المجلس مسؤولاً عن تطبيق القانون في الجزائر.
ولقد رفضت الحركة الوطنية الجزائرية هذه الإصلاحات باعتبارها غير كافية وغير حقيقية. حيث طالبت الحركة الوطنية باستقلال الجزائر عن فرنسا.