تعيين المرأة قاضية: سؤال شائك و إجابات متعددة
من ناحية شرعية:
- الحنفية: يجيزون للمرأة تولي القضاء في الأموال فقط.
- المالكية والشافعية والحنابلة: لا يجيزون للمرأة تولي القضاء مطلقاً.
- بعض العلماء: يجيزون للمرأة تولي القضاء في جميع المسائل.
من ناحية قانونية:
- السعودية: لا تسمح بتعيين النساء قاضيات.
- مصر: تم تعيين أول قاضيات في عام 2003، وازداد عددهن تدريجياً.
- تونس: تم تعيين أول قاضية في عام 1967.
- المغرب: تم تعيين أول قاضية في عام 1993.
من ناحية اجتماعية:
- مؤيدون: يرون أن المرأة تتمتع بالذكاء والكفاءة اللازمة للقضاء.
- معارضون: يرون أن القضاء وظيفة صعبة على المرأة، وأنها لا تملك الحزم والحزم اللازمين.
من ناحية واقعية:
- تشهد العديد من الدول العربية تزايداً في أعداد النساء الخريجات في كلية الشريعة والقانون.
- أثبتت العديد من القاضيات كفاءتهن في مجال القضاء.
الخلاصة:
- لا يوجد إجماع فقهي أو قانوني أو اجتماعي حول تعيين المرأة قاضية.
- يعتمد القرار على وجهة نظر كل دولة ومجتمع.
- أثبتت العديد من القاضيات كفاءتهن في مجال القضاء.
ملاحظة:
- هذا الموضوع شائك وله جوانب متعددة، لذلك من المهم البحث عنه بشكل دقيق قبل تكوين رأي محدد.
أمثلة على بعض الدول العربية التي تسمح بتعيين النساء قاضيات:
- تونس: تم تعيين أول قاضية في عام 1967.
- المغرب: تم تعيين أول قاضية في عام 1993.
- الأردن: تم تعيين أول قاضية في عام 1996.
- الكويت: تم تعيين أول قاضية في عام 2005.
- الإمارات العربية المتحدة: تم تعيين أول قاضية في عام 2008.
أمثلة على بعض الدول العربية التي لا تسمح بتعيين النساء قاضيات:
- السعودية: لا تسمح بتعيين النساء قاضيات.
- قطر: لا تسمح بتعيين النساء قاضيات.
- البحرين: لا تسمح بتعيين النساء قاضيات.
- عُمان: لا تسمح بتعيين النساء قاضيات.
هل لديك أي أسئلة أخرى حول هذا الموضوع؟