الإجابة على هذا السؤال تعتمد على عدة عوامل، منها:
- مفهوم الاستغلال: هل يقصد بالاستغلال هنا الاستفادة من العلم في تحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات، أم يقصد الاستفادة منه في تحقيق مصالح محددة دون مراعاة المصلحة العامة؟
- المعايير المستخدمة في التقييم: هل يتم التقييم على أساس الكم، أي عدد المنشآت العلمية والبحثية وعدد الباحثين، أم يتم التقييم على أساس الكيف، أي مستوى الأداء العلمي والبحثي؟
إذا تم الأخذ بمفهوم الاستغلال الأول، أي الاستفادة من العلم في تحقيق التنمية الشاملة، فإن الإجابة على السؤال هي نعم. فقد حققت مصر في السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا في مجال التعليم، حيث ارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم الجامعي إلى أكثر من 50%، كما زادت نسبة الإنفاق على البحث العلمي إلى أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أسهم هذا التقدم في تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، مثل:
- التنمية الاقتصادية: فقد ساهمت التكنولوجيا الحديثة في تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، مما ساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة.
- التنمية الاجتماعية: فقد ساهمت التقنيات الحديثة في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعية، مما ساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
- التنمية البيئية: فقد ساهمت الأبحاث العلمية في تطوير تقنيات جديدة للحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات البيئية.
ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير، مثل:
- البحث العلمي: حيث لا يزال معدل الإنتاج العلمي في مصر منخفضًا نسبيًا مقارنة بالدول المتقدمة.
- الابتكار: حيث لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز للإبداع والابتكار في جميع المجالات.
أما إذا تم الأخذ بمفهوم الاستغلال الثاني، أي الاستفادة من العلم في تحقيق مصالح محددة دون مراعاة المصلحة العامة، فإن الإجابة على السؤال قد تكون مختلفة. ففي بعض الأحيان، يتم استخدام العلم لتحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية ضيقة، مما قد يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة.
وبشكل عام، يمكن القول إن مصر قد حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال العلم والبحث العلمي، ولكن هناك مجالًا للمزيد من التطوير في بعض المجالات.