نعم، الدولة الحكيمة تشق الاستثمار لا الاستيراد. وذلك لأن الاستثمار يخلق فرص عمل جديدة ويزيد من الإنتاج المحلي، بينما الاستيراد يزيد من العجز التجاري ويضعف الاقتصاد الوطني.
فعندما تستثمر الدولة في قطاعات الإنتاج المختلفة، فإنها توفر فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يساعد على الحد من البطالة وزيادة الدخل القومي. كما أن الاستثمار في الإنتاج المحلي يساعد على زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مما يؤدي إلى زيادة قدرة الدولة على المنافسة في الأسواق العالمية.
أما الاستيراد، فهو يعني شراء السلع والخدمات من الخارج. وعادة ما يكون الاستيراد أقل تكلفة من الإنتاج المحلي، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج المحلي وزيادة البطالة. كما أن الاستيراد يزيد من العجز التجاري للدولة، مما يعني أن الدولة تدفع أكثر مما تحصل عليه من الخارج.
ولذلك، فإن الدولة الحكيمة تسعى إلى تشجيع الاستثمار ودعم الإنتاج المحلي، وذلك لأنها تدرك أن الاستثمار هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفيما يلي بعض الأمثلة على كيفية تشجيع الدولة للاستثمارات:
- توفير الأراضي الصناعية بأسعار مخفضة.
- تقديم القروض الميسرة للشركات الناشئة.
- إنشاء صندوق تنمية الاستثمارات.
- سن قوانين وأنظمة تحمي حقوق المستثمرين.
وهذه الإجراءات تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، مما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.