يجوز ضم المدد للشركة البترولية وفقاً لنص المادة (44) من القانون رقم 65 لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 19 لسنة 1981، والتي تنص على الآتي:
"يجوز لوزير البترول أن يضم فترات الترخيص الممنوحة للشركة البترولية، وذلك بقرار منه، إذا ثبت أن هذه الفترات كانت متصلة في موضوعها وهدفها، وبشرط ألا تزيد مدة الترخيص الممنوح على مدة الترخيص الأصلي."
وبناءً على هذه المادة، يتم ضم المدد للشركة البترولية إذا تحققت الشروط التالية:
- أن تكون الفترات المراد ضمها متصلة في موضوعها وهدفها.
- ألا تزيد مدة الترخيص الممنوح بعد الضم على مدة الترخيص الأصلي.
وتقوم الشركة البترولية بتقديم طلب إلى وزير البترول للموافقة على ضم المدد، مرفقًا به المستندات التالية:
- صورة من الترخيص الأصلي.
- بيان مفصل بمدة كل فترة من الفترات المراد ضمها.
- بيان بالأنشطة التي تم تنفيذها خلال كل فترة.
ويتولى وزير البترول دراسة الطلب، وإصدار قراره بالموافقة أو الرفض.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الحالات التي يجوز فيها ضم المدد للشركة البترولية:
- إذا كانت الشركة البترولية قد حصلت على ترخيصين منفصلين لاستغلال نفس الحقل النفطي، فيجوز ضم هذين الترخيصين إلى ترخيص واحد.
- إذا كانت الشركة البترولية قد حصلت على ترخيص لاستغلال حقل نفطي، ثم حصلت على ترخيص آخر لاستغلال حقل غاز مجاور له، فيجوز ضم هذين الترخيصين إلى ترخيص واحد.
- إذا كانت الشركة البترولية قد حصلت على ترخيص لاستغلال حقل نفطي، ثم حصلت على ترخيص آخر لاستغلال حقل نفطي آخر في نفس المنطقة، فيجوز ضم هذين الترخيصين إلى ترخيص واحد.
وتهدف قاعدة ضم المدد إلى تشجيع الشركات البترولية على تنفيذ مشروعاتها في مجال التنقيب عن البترول والغاز، وذلك من خلال منحهم مدة أطول للتنفيذ.