أسباب صغر السوق المصري رغم كثرة عدد سكانه:
1. ضعف القوة الشرائية: يعاني جزء كبير من السكان من انخفاض في مستوى الدخل، مما يُقلل من قدرتهم على الشراء ويُحد من حجم الطلب على السلع والخدمات.
2. ارتفاع معدلات البطالة: تُؤدي البطالة إلى نقص في الدخول وتُقلل من القدرة الشرائية، مما يُؤثر سلبًا على حجم السوق.
3. انتشار الاقتصاد غير الرسمي: يُشكل الاقتصاد غير الرسمي قطاعًا كبيرًا من الاقتصاد المصري، ممّا يُقلل من حجم النشاط الاقتصادي الرسمي ويُحد من إمكانيات نمو السوق.
4. ضعف البنية التحتية: تُعاني مصر من ضعف في البنية التحتية، مثل الطرق والمواصلات والكهرباء، ممّا يُعيق حركة التجارة ويُزيد من تكاليف الإنتاج، ممّا يُؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية.
5. البيروقراطية: تُشكل البيروقراطية عقبة أمام ممارسة الأعمال التجارية، ممّا يُثبط الاستثمار ويُعيق نمو السوق.
6. عدم الاستقرار السياسي: يُؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى تردّd الثقة في الاقتصاد ويُقلل من الاستثمار، ممّا يُعيق نمو السوق.
7. ضعف التعليم والتدريب: يُؤدي ضعف التعليم والتدريب إلى نقص في المهارات اللازمة للقوى العاملة، ممّا يُقلل من الإنتاجية ويُعيق الابتكار، ممّا يُؤثر سلبًا على قدرة السوق على النمو.
8. قلة الوعي بأهمية الاستهلاك: ينقص الوعي بأهمية الاستهلاك لدى بعض فئات المجتمع، ممّا يُقلل من الطلب على السلع والخدمات.
9. هيمنة القطاع العام: لا يزال القطاع العام يُهيمن على بعض القطاعات الاقتصادية المهمة، ممّا يُقلل من المنافسة ويُعيق الابتكار، ممّا يُؤثر سلبًا على نمو السوق.
10. العوامل الثقافية: تُؤثر بعض العوامل الثقافية، مثل الميل إلى الادخار بدلاً من الإنفاق، على حجم الطلب في السوق.
معالجة صغر السوق المصري:
لتحقيق نمو السوق المصري، من الضروري معالجة الأسباب المذكورة أعلاه، ممّا يتطلب اتباع سياسات اقتصادية شاملة تهدف إلى:
زيادة الدخول وخلق فرص عمل جديدة.
دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.
تحسين البنية التحتية.
تبسيط الإجراءات البيروقراطية.
خلق بيئة سياسية مستقرة.
تحسين مستوى التعليم والتدريب.
نشر الوعي بأهمية الاستهلاك.
إعادة هيكلة القطاع العام.
تغيير بعض العوامل الثقافية.
إنّ معالجة هذه الأسباب ستُساهم في زيادة القوة الشرائية وتحفيز الطلب على السلع والخدمات، ممّا سيُؤدي إلى نمو السوق المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
