على الرغم من تعداد السكان الكبير في مصر، فإن السوق يتسم بصغر حجمه لعدة أسباب متداخلة:
انخفاض متوسط الدخل: نسبة كبيرة من السكان لديها دخول منخفضة، مما يحد من القوة الشرائية الإجمالية ويقلل من حجم الطلب الفعال في السوق.
ارتفاع معدلات الفقر: يؤدي الفقر إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي وتوجيهه نحو الاحتياجات الأساسية فقط، مما يقلص حجم السوق للسلع والخدمات الأخرى.
التوزيع غير المتكافئ للدخل: حتى مع وجود شريحة صغيرة ذات دخل مرتفع، فإن التوزيع غير العادل للدخل يعني أن الغالبية العظمى من السكان لا تملك القدرة على المساهمة بشكل كبير في حجم السوق.
القطاع غير الرسمي الكبير: جزء كبير من النشاط الاقتصادي يتم خارج الإطار الرسمي، مما يقلل من حجم المعاملات المسجلة والمحتسبة ضمن حجم السوق الرسمي.
محدودية الإنفاق الاستهلاكي: بسبب الضغوط الاقتصادية والأولويات المعيشية، قد يكون هناك ميل للادخار أو الإنفاق الحذر، مما يؤثر على حجم الطلب الكلي.
تحديات في بيئة الأعمال: بعض العوامل مثل البيروقراطية، وصعوبة الحصول على التمويل، وعدم الاستقرار في السياسات الاقتصادية قد تعيق نمو الشركات وتوسعها، مما يؤثر سلبًا على حجم المعروض والطلب في السوق.
باختصار، على الرغم من عدد السكان الكبير، فإن العوامل الاقتصادية والاجتماعية والهيكلية تحد من القدرة الشرائية لمعظم السكان وتؤثر على حجم النشاط الاقتصادي الرسمي، مما يجعل السوق المصري يبدو أصغر مما قد يوحي به عدد السكان وحده.