في هذه الحالة، بيع العمارة من سعد لخالد يعتبر بيعًا صحيحًا ونافذًا. أما بالنسبة لعقد الإيجار بين عمرو وسعد، فإنه ينتقل بحكم القانون إلى المالك الجديد وهو خالد.
بمعنى آخر، يصبح خالد هو المؤجر الجديد لعمرو بنفس شروط عقد الإيجار المتفق عليه بين عمرو وسعد ما لم يتفق عمرو وخالد على شروط جديدة. لا يؤثر بيع الملكية على صحة عقد الإيجار القائم.