حسب نظام الإقامة والعمل والعمال السعودي، فإن العقوبة المترتبة على تشغيل تابع غير مصرح له بالعمل هي:
- غرامة مالية قدرها 50,000 ريال سعودي عن كل تابع غير مصرح له بالعمل.
- ترحيل التابع غير المصرح له بالعمل على حساب صاحب العمل.
- حرمان صاحب العمل من الاستقدام لغرض العمل لمدة لا تقل عن سنة في المرة الأولى، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات.
كما أن صاحب العمل الذي يخالف هذا النظام قد يتعرض لعقوبات أخرى، مثل:
- إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن 30 يوماً.
- إيقاع جزاء تأديبي على صاحب العمل، مثل الإنذار أو التوبيخ.
وفيما يلي توضيح لهذه العقوبات:
- الغرامة المالية: يتم تحديد قيمة الغرامة المالية بقرار من وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويراعى عند تحديدها عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
- ترحيل التابع غير المصرح له بالعمل: يتم ترحيل التابع غير المصرح له بالعمل على حساب صاحب العمل، وذلك عن طريق منفذ الدخول الذي دخل منه المملكة.
- الحرمان من الاستقدام لغرض العمل: يحرم صاحب العمل من الاستقدام لغرض العمل لمدة لا تقل عن سنة في المرة الأولى، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات.
وتهدف هذه العقوبات إلى الحد من تشغيل العمالة غير الشرعية في المملكة، وحماية حقوق العمال الوافدين وأصحاب العمل.
ويجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات هي الحد الأدنى الذي يمكن أن يوقع على صاحب العمل المخالف، فقد يتم تشديد العقوبة في حالة تكرار المخالفة أو وجود ظروف أخرى تقررها الجهات المختصة.