لا يجمع علماء المسلمين على حصر النسخ بزمن الوحي، بل هناك اتجاهات مختلفة في هذا الشأن:
الرأي الأول: يرى أن النسخ قد انتهى بزمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز نسخ أي حكم شرعي بعد وفاته. ويستندون إلى أدلة منها:
عدم وجود دليل صريح على وقوع نسخ بعد وفاة النبي: لم يرد في القرآن الكريم أو السنة النبوية ما يدل صراحة على وقوع نسخ بعد وفاة النبي.
اختلاف الصحابة في بعض الأحكام: اختلف الصحابة في بعض الأحكام الفقهية، ولم يَنْسَخْ أحدٌ منهم حكمًا شرعيًا صريحًا.
إكمال الدين: يرى أصحاب هذا الرأي أن الدين قد اكتمل بوفاة النبي، ولم يعد هناك حاجة إلى نسخ الأحكام.
الرأي الثاني: يجيز وقوع النسخ بعد وفاة النبي، لكن بشرط وجود دليل شرعي واضح عليه. ويستندون إلى أدلة منها:
عمومية أدلة النسخ: لم تذكر أدلة النسخ في القرآن الكريم أو السنة النبوية زمنًا محددًا لوقوعها، مما يدل على إمكانية وقوعها في أي زمن.
وقوع نسخ في عهد الصحابة: روى بعض الصحابة وقوع نسخ لبعض الأحكام الشرعية بعد وفاة النبي.
الحاجة إلى النسخ: قد تقتضي الحاجة الاجتماعية أو السياسية نسخ بعض الأحكام الشرعية، كما حدث في بعض القضايا الفقهية.
الرأي الثالث: يرى جواز النسخ بالعقل، أي أن العقل قد يستدل على نسخ بعض الأحكام الشرعية، دون الحاجة إلى دليل شرعي صريح. ويستندون إلى أدلة منها:
قدرة العقل على فهم الشريعة: يرى أصحاب هذا الرأي أن العقل قادر على فهم مقاصد الشريعة، وبالتالي يمكنه الاستدلال على نسخ بعض الأحكام التي تتعارض مع هذه المقاصد.
تطور الأحوال: تتطور الأحوال الاجتماعية والسياسية مع مرور الزمن، وقد تقتضي هذه التطورات نسخ بعض الأحكام الشرعية.
الراجح:
لا يوجد رأي راجح مُجمع عليه بين المسلمين في مسألة حصر النسخ بزمن الوحي أو جواز وقوعه بعده.
يُنصح بمراجعة كتب الفقه وأصول الفقه الإسلامي للتعرف على أدلة كل رأي ومناقشتها بشكل أعمق.