تُسمى المياه التي لا تخضع لأي دولة أعالي البحار أو المياه الدولية.
وتبدأ أعالي البحار بشكل عام بعد 200 ميل بحري (حوالي 380 كيلومترًا) من سواحل الدول المتاخمة للمحيطات. أما مناطق المحيطات التي تمارس الدول سلطتها عليها، فتُسمى المياه الإقليمية.
وتُعتبر أعالي البحار مفتوحة أمام أي دولة للصيد، والسفر، والبحث العلمي. وجميع الدول لها حقوق متساوية في أعالي البحار، ويجب أن تحترم كل منها حقوق الدول الأخرى.
يُنظم قانون البحار الدولي استخدام أعالي البحار، وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 على أن:
حرية الملاحة: تتمتع جميع الدول بحرية الملاحة في أعالي البحار، بما في ذلك السفن التجارية وسفن الدولة.
حرية الصيد: تتمتع الدول الساحلية بحق الصيد الحصري في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تمتد لمسافة 200 ميل بحري من سواحلها. بينما تتمتع جميع الدول بحق الصيد في أعالي البحار، مع مراعاة بعض القيود لمنع الإفراط في الصيد.
حرية وضع الكابلات والأنابيب: تتمتع جميع الدول بحرية وضع الكابلات والأنابيب في قاع أعالي البحار.
حرية البحث العلمي: تتمتع جميع الدول بحرية إجراء البحوث العلمية في أعالي البحار.
ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات لحرية أعالي البحار، مثل:
المناطق المحمية: يمكن للدول إنشاء مناطق محمية في أعالي البحار لحماية البيئة البحرية.
مكافحة القرصنة: يمكن للدول اتخاذ إجراءات لمكافحة القرصنة في أعالي البحار.
حماية البيئة البحرية: يجب على الدول اتخاذ خطوات لحماية البيئة البحرية من التلوث وغيره من أشكال الضرر.
وبشكل عام، تُعتبر أعالي البحار جزءًا مهمًا من الموارد المشتركة العالمية، ويلعب قانون البحار الدولي دورًا هامًا في ضمان استخدامها بشكل مستدام وعادل.