Question

مسلم انطلق صقره دون علمه فصاد ارنبا ماحكم صيده؟ اهلا بكم في موقع نصائح من أجل الحصول على المساعدة في ايجاد معلومات دقيقة قدر الإمكان من خلال إجابات وتعليقات الاخرين الذين يمتلكون الخبرة والمعرفة بخصوص هذا السؤال التالي: مسلم انطلق صقره دون علمه فصاد ارنبا ماحكم صيده؟ وفي النهاية بعد ما قدمنا الإجابة لكم في الأسفل على سؤالكم مسلم انطلق صقره دون علمه فصاد ارنبا ماحكم صيده؟ نتمنى لكم النجاح والتفوق في حياتكم، ونرجو أن تستمروا في مواصلة زيارة موقع tipsfull.com وأن تواصلوا الحفاظ على طاعة الله وفعل الخيرات ومساعدة الاخرين.

Answer 1

يختلف حكم صيد الصقر دون علم صاحبه في الفقه الإسلامي حسب المذهب:
المذهب الحنفي:
الحكم: حلال.
التعليل: الصيد ملك لصاحب الصقر بغض النظر عن علمه أو إرادته، وذلك لأن الصقر يعتبر أداة صيد مملوكة له.
المذهب المالكي:
الحكم: حرام.
التعليل: يشترط لصحة الصيد نية الصيد من قبل صاحبه، ولما أن الصقر انطلق دون علمه فلا نية له، وبالتالي لا يصح الصيد.
المذهب الشافعي:
الحكم: حرام.
التعليل: اتفقوا مع المالكية في اشتراط نية الصيد، واعتبروا أن الصقر في هذه الحالة ضالًّا، ولا يصح الصيد بالضوالّ.
المذهب الحنبلي:
الحكم: فيه خلافان:
القول الأول: حلال، اتباعًا للحنفية.
القول الثاني: حرام، اتباعًا للمالكية والشافعية.
ملاحظات:
إعادة الصقر:
إن عاد الصقر حاملًا للصيد إلى صاحبه، فالصيد حلال للجميع في المذاهب الأربعة.
وإن لم يعد الصقر، أو عاد دون صيد، ففي المذهب الحنفي يكون الصيد حلالًا لصاحبه، بينما يكون حرامًا في المذاهب الثلاثة الأخرى.
علم صاحب الأرض:
إن كان الصيد في أرضٍ مباحة، فلا إشكال في جميع المذاهب.
وإن كان الصيد في أرضٍ مملوكة لشخص آخر، ففي المذهب الحنفي يكون الصيد لصاحب الصقر، بينما في المذاهب الثلاثة الأخرى يكون لصاحب الأرض، مع وجوب تعويض صاحب الصقر.
خلاصة:
الحكم الأكثر ترجيحًا: حرام، بناءً على المذاهب الثلاثة (المالكية والشافعية والحنبلية في أحد قوليه).
الحكم المختلف عليه: حلال، بناءً على المذهب الحنفي وأحد قوليه في المذهب الحنبلي.
نصائح:
التأكد من حصول رخصة صيد:
من المهم التأكد من حصول رخصة صيد سارية المفعول قبل اصطحاب الصقر للصيد.
الحصول على إذن صاحب الأرض:
يجب الحصول على إذن مسبق من صاحب الأرض قبل الصيد فيها.
اتباع القوانين المحلية:
من المهم اتباع جميع القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بالصيد.
ملاحظة: هذه المعلومات مقدمة للأغراض التعليمية فقط، ولا ينبغي اعتبارها استشارة قانونية. يُنصح دائمًا باستشارة مختص في الفقه الإسلامي أو قانون الصيد للحصول على إرشادات محددة تناسب كل حالة.