حكم من مر على الميقات ولم يحرم منه وهو من غير أهله
الحكم العام:
من مر على أحد المواقيت وهو من غير أهله ولم يحرم منه، فلا حرج عليه، ولا يلزمه شيء.
تفصيل الحكم:
لغير أهل مكة:
الحج:
المتمتع: لا يلزم التمتع، بل يجزئه الحج مفردًا.
المقرن: لا يلزم الإفراد، بل يجزئه الحج مفردًا.
المفرد: لا حرج عليه، ولا يلزم شيء.
العمرة: لا حرج عليه، ولا يلزم شيء.
لأهل مكة:
الحج: يلزمهم الإحرام من الميقات، فإن تجاوزوا الميقات بغير إحرام وجب عليهم الرجوع إليه للإحرام، إلا لعذر.
العمرة:
في أشهر الحج: يلزمهم الإحرام من الميقات، فإن تجاوزوا الميقات بغير إحرام وجب عليهم الرجوع إليه للإحرام، إلا لعذر.
في غير أشهر الحج: لا حرج عليهم، ولا يلزم شيء.
ملاحظة:
العذر: يشمل المرض، والخوف، ونحوهما.
الدم: يلزم على من تجاوز الميقات بغير إحرام من أهل مكة أو غيرهم دم، وذلك في بعض الحالات، والتفصيل في كتب الفقه.
أدلة الحكم:
قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من لم يلزم الميقات من ذي الحليفة فليحرم من قرن المنازل". (رواه البخاري ومسلم)
إجماع الفقهاء
والله تعالى أعلم.