يختلف حكم العادة السرية (الاستمناء) بين المذاهب الفقهية الإسلامية:
المذهب الحنفي: يبيح العادة السرية في حال خوف الفرد من الوقوع في الزنا.
المذهب المالكي: يحرم العادة السرية مطلقًا، حتى عند خوف الزنا.
المذهب الشافعي: يميل إلى تحريم العادة السرية، لكن قد يُرخص فيها عند خوف الزنا.
المذهب الحنبلي: يُحرم العادة السرية مطلقًا، لكن قد يُرخص فيها عند خوف الزنا الشديد.
أدلة تحريم العادة السرية:
بعض الآيات القرآنية، مثل: "والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون" (المؤمنون: 5-7).
بعض الأحاديث النبوية، مثل: "ما أتى أحدٌ منكم فاحشةً ثم تجلى لله منها، إلا كُتبَت عليه خطيئةً، حتى تُغفر له، وما أتى أحدٌ منكم فاحشةً وهو مُستترٌ، إلا كتبها الله عليه، حتى يُغفر له" (رواه مسلم).
أدلة إباحة العادة السرية:
عدم وجود نص صريح في القرآن أو السنة يُحرم العادة السرية.
وجود بعض الأحاديث التي يُمكن تفسيرها على أنها تُبيح العادة السرية، مثل: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء" (رواه البخاري ومسلم).
الخلاصة:
لا يوجد إجماع بين العلماء على حكم العادة السرية. يُفضل تجنبها قدر الإمكان، خاصةً عند وجود بدائل مثل الزواج أو الصوم.
ملاحظة:
هذه المعلومات مختصرة، ويُمكن مراجعة المراجع الفقهية الأصلية للحصول على تفاصيل أكثر.