Question

عند رفرع القضي إلى المحكمة DNA تتم على حسب المحكم أو ادعي؟ اهلا بكم في موقع ساعدني البوابه الالكترونيه للحصول على المساعدة في ايجاد معلومات دقيقة قدر الإمكان من خلال إجابات وتعليقات الاخرين الذين يمتلكون الخبرة.

يسعدنا أن نقدم لكم إجابة علي سؤال عند رفرع القضي إلى المحكمة DNA تتم على حسب المحكم أو ادعي؟

في الختام وبعد أن قدمنا إجابة سؤال عند رفرع القضي إلى المحكمة DNA تتم على حسب المحكم أو ادعي؟ نتمنى لكم دوام التميز والنجاح، ونتمنى أن تستمروا في متابعة موقع ساعدني، وأن تستمروا في الحفاظ على طاعة الله والسلام.    

Answer 1

الجواب:

في مصر، لا يوجد نص قانوني يلزم المحكمة بإجراء تحليل البصمة الوراثية (DNA) في قضايا النسب، سواء في إثبات النسب أو نفيه. وبالتالي، فإن قرار إجراء التحليل يعود إلى المحكمة، بناءً على تقديرها لظروف الدعوى وملابساتها.

فإذا رأت المحكمة أن إجراء التحليل سيساعدها في الوصول إلى الحقيقة، فإنها قد تأمر بإجراءه. أما إذا رأت أن التحليل غير ضروري أو غير مجدٍ، فإنها قد ترفض طلبه.

ومن ناحية أخرى، فإن المدعي له الحق في طلب إجراء التحليل، وذلك من خلال تقديم طلب إلى المحكمة في هذا الشأن. ويجب على المحكمة أن تنظر في طلب المدعي، وتصدر قرارها بشأنه بعد الأخذ في الاعتبار كافة الظروف.

وبناءً على ما سبق، فإن الإجابة على السؤال المطروح هي أن إجراء تحليل البصمة الوراثية (DNA) في قضايا النسب في مصر يعتمد على تقدير المحكمة، وليس على طلب المدعي.

ملاحظة:

هناك بعض التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية المصري، والتي من شأنها أن تلزم المحكمة بإجراء تحليل البصمة الوراثية في قضايا النسب. وإذا تم إقرار هذه التعديلات، فإن إجراء التحليل سيكون إلزامياً في هذه القضايا، وليس اختيارياً.