قانون حمورابي أو شريعة حمورابي هي مجموعة قوانين بابلية يبلغ عددها 282 مادة قانونية سجلها الملك حمورابي سادس ملوك بابل (حكم من سنة 1792 قبل الميلاد إلى سنة 1750 قبل الميلاد) على مسلة كبيرة أسطوانية الشكل.
تصنف قوانين حمورابي إلى اثني عشر قسماً:
- القسم الأول: يحتوي على المواد من 1-5، وتتعلق بالقضاء والشهود.
- القسم الثاني: يحتوي على المواد من 6-26، وتتعلق بالسرقة والنهب.
- القسم الثالث: يحتوي على المواد من 26-41، وتتعلق بشؤون الجيش.
- القسم الرابع: يحتوي على المواد من 42-100، وتتعلق بشؤون الحقول والبساتين والبيوت.
- القسم الخامس: يحتوي على المواد من 101-126، وتتعلق بشؤون الزواج والطلاق والأسرة.
- القسم السادس: يحتوي على المواد من 127-166، وتتعلق بشؤون العقود التجارية.
- القسم السابع: يحتوي على المواد من 167-205، وتتعلق بشؤون المسئولية المدنية والجرائم.
- القسم الثامن: يحتوي على المواد من 206-235، وتتعلق بشؤون الشريعة الجنائية.
- القسم التاسع: يحتوي على المواد من 236-259، وتتعلق بشؤون الجرائم ضد الدولة.
- القسم العاشر: يحتوي على المواد من 260-282، وتتعلق بشؤون الأحوال الشخصية.
تم العثور على مسلة حمورابي في مدينة سوسة الإيرانية عام 1901، وهي محفوظة حالياً في متحف اللوفر في باريس.
ساد قانون حمورابي في بلاد الرافدين لمدة تقارب 1500 عام، أي حتى سقوط الإمبراطورية البابلية الجديدة عام 539 قبل الميلاد. وقد أثر هذا القانون بشكل كبير على تطور القانون في الحضارات الأخرى، بما في ذلك القانون الروماني والقانون الإنجليزي.
من أهم خصائص قانون حمورابي:
- أنه أول قانون مكتوب عرفته البشرية، مما ساهم في نشر العدل والمساواة بين الناس.
- أنه يستند إلى مبدأ المساواة بين الناس أمام القانون، بغض النظر عن طبقتهم الاجتماعية أو جنسهم.
- أنه يميز بين الجرائم البسيطة والجرائم الخطيرة، ويفرض عقوبات مختلفة لكل منهما.
- أنه يهتم بحماية حقوق المرأة والطفل.
يُعد قانون حمورابي إنجازاً حضارياً عظيماً، وقد أثر بشكل كبير على تطور القانون في العالم.