الجواب على سؤالك هو نعم، يمكن لأبي استرداد مبلغ وقدره ٦٨٩.
وذلك لأن القانون المدني المصري ينص على أنه يحق للمدين استرداد ما دفعه بغير حق. ويشمل ذلك المبالغ التي دفعها للمدين عن طريق الخطأ أو الغلط أو التدليس.
وفي حالة أبي، إذا كان قد دفع المبلغ ٦٨٩ بغير حق، فسوف يحق له استردادها. وسوف يحتاج إلى تقديم دليل على أنه دفع المبلغ بغير حق. وتشمل الأدلة المحتملة ما يلي:
- إيصال الدفع.
- شهادة الشهود.
- إقرار من المدين.
إذا قدم أبي دليلاً على أنه دفع المبلغ بغير حق، فسوف يحق له إقامة دعوى قضائية لاسترداد المبلغ. وفي حالة فوزه في الدعوى، سوف يحكم له بمبلغ الدفع بالإضافة إلى المصاريف والفوائد.
وفيما يلي بعض النصائح لأبي لزيادة فرصه في استرداد المبلغ:
- حفظ إيصال الدفع أو أي دليل آخر على الدفع.
- جمع شهادات الشهود الذين يمكنهم الإدلاء بشهاداتهم حول الدفع.
- إذا كان المدين يرفض إرجاع المبلغ، فعليه إقامة دعوى قضائية في أقرب وقت ممكن.
أتمنى أن يساعدك هذا الجواب.