بعد إغلاق معاملة منع السفر، يكون الشخص الذي صدر بحقه قرار منع السفر، حراً في السفر إلى أي دولة يرغب فيها. وذلك لأن معاملة منع السفر هي إجراء مؤقت، يهدف إلى منع الشخص من السفر إلى الخارج لفترة معينة، وذلك لأسباب أمنية أو قانونية.
وعادةً ما يتم إغلاق معاملة منع السفر بعد انتهاء الأسباب التي دعت إلى إصدارها. على سبيل المثال، إذا صدر قرار منع السفر بحجة أن الشخص متهم بارتكاب جريمة، فسيتم إغلاق المعاملة بعد انتهاء المحاكمة، إذا تمت تبرئة الشخص من التهمة.
وإذا كان قرار منع السفر صادراً بحجة أن الشخص مطلوب للقضاء، فسيتم إغلاق المعاملة بعد أن يمثل الشخص أمام القضاء، ويقرر القضاء الإفراج عنه أو حبسه.
وإذا كان قرار منع السفر صادراً بحجة أن الشخص يشكل خطراً على الأمن القومي، فسيتم إغلاق المعاملة بعد أن يتأكد جهاز الأمن من عدم وجود خطر من الشخص على الأمن القومي.
وهناك بعض الحالات التي يتم فيها إغلاق معاملة منع السفر قبل انتهاء الأسباب التي دعت إلى إصدارها. على سبيل المثال، إذا قدم الشخص طلباً إلى المحكمة، يطلب فيه إلغاء قرار منع السفر، وقد وافقت المحكمة على الطلب، فسيتم إغلاق المعاملة.
وإذا قدم الشخص ضمانات كافية للسلطات المختصة، مثل الكفالة المالية أو التعهد بعدم السفر إلى الخارج، فقد يتم إغلاق المعاملة.
وبشكل عام، فإن الإجراءات بعد إغلاق معاملة منع السفر تختلف حسب الأسباب التي دعت إلى إصدار القرار.