بشكل عام، لا يسقط الحق الشخصي بعد الحكم.
بمعنى أنه حتى لو صدر حكم قضائي في القضية، يبقى للمتضرر الحق في المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الجريمة أو الفعل الضار.
ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات لهذه القاعدة العامة،
في بعض الجرائم، ينص القانون على إسقاط الحق الشخصي بمجرد صدور الحكم.
على سبيل المثال، في قضايا القتل، قد ينص القانون على إسقاط حق ورثة القتيل في المطالبة بالتعويض إذا قاموا بالتنازل عن حقهم في القصاص.
بالإضافة إلى ذلك، قد ينص الاتفاق المبرم بين الجاني والمجني عليه على إسقاط الحق الشخصي.
وأخيرًا، قد تفقد المحكمة حق المتضرر في المطالبة بالتعويض إذا ثبت أنه قد تصرف تصرفًا يتنافى مع رغبته في المطالبة، مثل التنازل عن حقه صراحةً أو تلقي تعويض جزئي من الجاني دون تحفظ.
لذا، فإنّ إجابة سؤال ما إذا كان الحق الشخصي يسقط بعد الحكم تعتمد على:
نوع الجريمة أو الفعل الضار
أحكام القانون المنطبق
وجود أي اتفاق بين الجاني والمجني عليه
تصرفات المتضرر بعد صدور الحكم
من المهم استشارة محامٍ مختص بالقانون المدني في بلدك لتحديد ما إذا كان حقك الشخصي قد سقط بعد الحكم في قضيتك، وما هي الخطوات التي يمكنك اتخاذها للمطالبة بالتعويض.