كانت حركة الأمير خالد أول ظهور للنضال السياسي ضد الإدارة الاستعمارية ، مما أجبر فرنسا على إجراء إصلاحات على شكل إصلاحات 04 فبراير 1919 ، سياسية (التمثيل في البرلمان الفرنسي ، الجنسية الفرنسية) مع تخلي الجزائريين عن أحوالهم الشخصية و العناصر الإسلامية ، ولكن داخل وسائل الهيمنة الاستيطانية. لكن الشيء الإيجابي في هذه الإصلاحات أنها فتحت الطريق لظهور عدة تيارات وتتبنى أحزاب سياسية في الجزائر مطالب مختلفة.