تُحال إدارة الحقوق الخاصة إلى الإدارة الداخلية المختصة بحقوق الملكية الفكرية، وهي الإدارة القانونية في الغالب. وذلك لأن إدارة الحقوق الخاصة مسؤولة عن حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمؤسسة، والتي تشمل حقوق النشر والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والاختراعات. وتقوم الإدارة القانونية بتمثيل المؤسسة في جميع المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك رفع الدعاوى القضائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المؤسسة.
وفيما يلي توضيح لطبيعة العلاقة بين إدارة الحقوق الخاصة والإدارة القانونية:
- التبعية: تتبع إدارة الحقوق الخاصة إلى الإدارة القانونية بشكل عام.
- الأهداف: تشترك الإدارة القانونية وإدارة الحقوق الخاصة في الهدف الرئيسي المتمثل في حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤسسة.
- الاختصاصات: تتمتع الإدارة القانونية بسلطة واسعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك رفع الدعاوى القضائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. أما إدارة الحقوق الخاصة، فهي مسؤولة عن تنفيذ قرارات الإدارة القانونية ومتابعة القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الحالات التي يتم فيها إحالة إدارة الحقوق الخاصة إلى الإدارة الداخلية المختصة بحقوق الملكية الفكرية:
- في حالة حدوث انتهاك لحقوق الملكية الفكرية للمؤسسة، تقوم الإدارة القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المؤسسة، بما في ذلك إحالة القضية إلى القضاء.
- في حالة حصول المؤسسة على ترخيص لاستخدام حقوق ملكية فكرية تابعة لطرف آخر، تقوم الإدارة القانونية بصياغة العقد المنظم لشروط الترخيص.
- في حالة تسجيل حقوق الملكية الفكرية للمؤسسة، تقوم الإدارة القانونية بتقديم الطلبات اللازمة إلى الجهات المختصة.
وبشكل عام، فإن الإدارة القانونية هي الإدارة الداخلية المختصة بإدارة الحقوق الخاصة للمؤسسة.