يحرم الصلح بين المتخاصمين في بعض الحالات، منها:
1. إذا تضمن الصلح حراماً:
مثل أن يتضمن اعترافًا بظلم لم يقع، أو التنازل عن حق شرعي، أو الإقرار بمعصية.
2. إذا ترتب على الصلح ضرر:
مثل أن يؤدي إلى ضياع حق مظلوم، أو إفساد في الأرض، أو ضرر عام على المجتمع.
3. إذا كان أحد المتخاصمين ظالمًا مستبدًا:
ولا يظهر عليه نية صادقة في الإصلاح، ولا يتوقع منه الوفاء بشروط الصلح.
4. إذا كان الصلح ذريعة للمماطلة والتسويف:
وكسب الوقت لِمَا يُضمر من شر أو ظلم.
5. إذا كان في الصلح إضرار بسمعة أحد المتخاصمين أو عرضه:
دون وجه حق.
6. إذا كان أحد المتخاصمين كافرًا:
فلا يجوز الصلح معه على ما فيه كفر أو إعانة على الكفر.
7. إذا كان الصلح صلحًا على معصية:
مثل الصلح على ترك الصلاة أو الزكاة أو غيرها من الفرائض.
8. إذا كان الصلح مُحَرَّمًا شرعًا لأي سبب آخر:
فقد ورد النهي عن الصلح في بعض الحالات، مثل الصلح على دم أو مال بغير رضا صاحبه، أو الصلح مع أهل البدع والمبتدعة.
ملاحظة:
يختلف حكم تحريم الصلح باختلاف نوع النزاع وظروفه، ولذلك يجب الرجوع إلى أهل العلم الشرعي الموثوقين في كل حالة على حدة.
وأخيرًا:
يجب على المسلم أن يسعى جاهداً للإصلاح بين المتخاصمين، وأن يقدم لهم النصيحة الحكيمة، وأن يبذل قصارى جهده لِإِقناعهم بالصلح على ما فيه خير وصلاح لهم وللمجتمع.