ساهم قانون حمورابي في سدّ ثغراتٍ عدّة في بلاد الرافدين خلال تلك الحقبة، ونذكر منها:
1. تنظيم الحياة الاجتماعية:
حدد القانون حقوق وواجبات كلّ فرد في المجتمع، من طبقاتٍ مختلفة، مثل: العبيد، والتجار، والكهنة.
وضّح القانون قواعد التجارة والمعاملات المالية، مثل: عقود القروض، والرهونات، والفوائد.
حدد القانون عقوباتٍ صارمةٍ لمعاقبة الجرائم، مثل: السرقة، والقتل، والاعتداء.
2. تحقيق العدالة:
نصّ القانون على مبدأ المساواة أمام القانون، بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية.
نصّ القانون على مبدأ القصاص، أي معاقبة الجاني بنفس عقوبة جريمته.
نصّ القانون على مبدأ البراءة حتى تثبت الإدانة، حيث كان على المُدّعي إثبات تهمته ضدّ المُدّعى عليه.
3. تعزيز الاستقرار والأمان:
ساعد القانون على الحدّ من الجرائم والفوضى في المجتمع.
ساعد القانون على ضمان حقوق الأفراد وممتلكاتهم.
ساعد القانون على بناء مجتمعٍ أكثر استقرارًا وأمانًا.
4. تحفيز التجارة والاقتصاد:
ساعد القانون على خلق بيئةٍ آمنةٍ للتجارة والاستثمار.
ساعد القانون على ضمان حقوق التجار والعملاء.
ساعد القانون على تنمية الاقتصاد في بلاد الرافدين.
5. التأثير على الحضارات اللاحقة:
يُعتبر قانون حمورابي من أهمّ القوانين في التاريخ، حيث ألهم العديد من الحضارات اللاحقة في وضع قوانينها الخاصة.
ساعد القانون على نشر مبادئ العدالة والمساواة في العالم.
ملاحظة:
من المهمّ التذكّر أنّ قانون حمورابي لم يكن مثاليًا، حيث تضمّن بعض العقوبات القاسية.
Despite its limitations, the Code of Hammurabi played a significant role in shaping the development of law and society in Mesopotamia and beyond.