معارضة محمد فريد لمشروع مد الامتيازات في قناة السويس تعود إلى فترة حكمه في مصر، والتي كانت تمتد من عام 1952 إلى 1970. في عام 1956، أعلن محمد فريد الغضب بعد قرار بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بشأن قناة السويس، والذي أدى إلى احتلالها بواسطة القوات البريطانية والفرنسية.
بعد التصدي للاحتلال، شهدت مصر تأثيرات اقتصادية سلبية نتيجةً للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للقناة. في ظل هذا السياق، قررت الحكومة المصرية قيادة محمد فريد تحسين وتطوير البنية التحتية للقناة وزيادة إمكانياتها. ولكن، كان لدى محمد فريد مخاوف بشأن توسعة قناة السويس وما قد يترتب عنها من تأثيرات على الاقتصاد المصري والسيادة الوطنية.
رأى محمد فريد أنه يجب أن يتم تحسين القناة دون اللجوء إلى قروض ومساعدات خارجية، وكان يشدد على أهمية استخدام الموارد المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في تنفيذ هذا المشروع. كما أعرب عن مخاوفه من أن تأخذ الدول الأجنبية السيطرة على القناة إذا تم الاعتماد بشكل كامل على التمويل الخارجي.
وبناءً على ذلك، شدد محمد فريد على ضرورة التحكم في العملية والحفاظ على سيادة مصر على قناة السويس.