يمكن تلخيص الفرق بين الشريعة والقانون في النقاط التالية:
- المصدر: الشريعة مصدرها الوحي الإلهي، أما القانون مصدره العقل البشري.
- الطبيعة: الشريعة دينية وأخلاقية، أما القانون مدني وإداري.
- المحتوى: الشريعة شاملة لكل جوانب الحياة، أما القانون محدد ومحدود.
- الصلاحية: الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، أما القانون صالح لمجتمع معين في زمن معين.
- الثبات والتجدد: الشريعة ثابتة في أصولها، لكنها تجدد في تطبيقاتها، أما القانون قابل للتغيير والتبديل.
فيما يلي شرح مفصل لكل نقطة من هذه النقاط:
المصدر:
الشريعة مصدرها الوحي الإلهي، الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتشمل القرآن الكريم والسنة النبوية. أما القانون مصدره العقل البشري، الذي يعتمد على المنطق والعقل والتجربة.
الطبيعة:
الشريعة دينية وأخلاقية، فهي تنظم علاقة الإنسان بخالقه، وتنظم علاقة الإنسان بالإنسان. أما القانون مدني وإداري، فهو ينظم علاقات الأفراد فيما بينهم، وينظم علاقات الأفراد بالسلطة.
المحتوى:
الشريعة شاملة لكل جوانب الحياة، فهي تنظم العبادات والأخلاق والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. أما القانون محدد ومحدود، فهو ينظم مجالات معينة من الحياة، مثل العلاقات المدنية والتجارية والإدارية.
الصلاحية:
الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، فهي نزلت من عند الله تعالى، الذي يعلم ما يصلح للبشر في كل زمان ومكان. أما القانون صالح لمجتمع معين في زمن معين، فقد يتغير القانون في المجتمع نفسه بمرور الزمن، وقد يختلف القانون من مجتمع لآخر.
الثبات والتجدد:
الشريعة ثابتة في أصولها، فهي تستند إلى الوحي الإلهي الذي لا يتغير. لكن الشريعة تجدد في تطبيقاتها، وذلك من خلال الاجتهاد الفقهي الذي يراعي ظروف العصر واحتياجات الناس. أما القانون قابل للتغيير والتبديل، وذلك بسبب تطور المجتمع وتغير احتياجات الناس.
ختامًا، يمكن القول أن الشريعة والقانون كلاهما نظامان لتنظيم حياة الناس، لكنهما يختلفان في مصدرهما وطبيعتهما ومحتوى وصلاحيته وثباته وتجدده.
