Question

يرفض أحد الموظفين ممارسة الضغط لصالح المرشح السياسي المفضل لدى رئيسه، فيتم فصله نتيجة لذلك. ومن المرجح أن تحكم المحاكم بما يلي: أ) أن هذا الفصل من العمل بسبب عادل. ب) أن هذا الفصل من العمل مخالف للقواعد وتؤيد الفصل من العمل. ج) أن هذا الفصل يشكل استثناءً من السياسة العامة للتوظيف حسب الرغبة. د) أن هذا الفصل يشكل افتقارًا إلى حسن النية والتعامل العادل من جانب صاحب العمل.، سؤال في المنهج التعليمي السعودي، في ساعدني نساعدك علي التعلم والدراسة وتحقيق اعلي الدرجات الدراسية.

مرحبا بك من جديد في ساعدني، بوابتك التعليمية.

سؤال :يرفض أحد الموظفين ممارسة الضغط لصالح المرشح السياسي المفضل لدى رئيسه، فيتم فصله نتيجة لذلك. ومن المرجح أن تحكم المحاكم بما يلي: أ) أن هذا الفصل من العمل بسبب عادل. ب) أن هذا الفصل من العمل مخالف للقواعد وتؤيد الفصل من العمل. ج) أن هذا الفصل يشكل استثناءً من السياسة العامة للتوظيف حسب الرغبة. د) أن هذا الفصل يشكل افتقارًا إلى حسن النية والتعامل العادل من جانب صاحب العمل.؟

إجابة الطالب هي:

الخيار الصحيح هو ج) اعتبار هذا استثناءً من السياسة العامة للتوظيف حسب الرغبة.

قد يحدث إنهاء الخدمة في مكان العمل لأسباب متنوعة. وقد يكون ذلك من وجهة نظر الموظف أو صاحب العمل. إذا رفض الموظف تقديم التماس إلى المرشح السياسي المفضل لرئيسه وتم إنهاء خدمته نتيجة لذلك، فسترى المحكمة هذا استثناءً للمصلحة العامة لبند التوظيف حسب الرغبة. والسبب هو أن القضية لم تعد مرتبطة بالتوظيف أو المنظمة فقط. لقد أصبحت مرتبطة بالقطاع العام.

Answer 1

إجابة سؤال يرفض أحد الموظفين ممارسة الضغط لصالح المرشح السياسي المفضل لدى رئيسه، فيتم فصله نتيجة لذلك. ومن المرجح أن تحكم المحاكم بما يلي: أ) أن هذا الفصل من العمل بسبب عادل. ب) أن هذا الفصل من العمل مخالف للقواعد وتؤيد الفصل من العمل. ج) أن هذا الفصل يشكل استثناءً من السياسة العامة للتوظيف حسب الرغبة. د) أن هذا الفصل يشكل افتقارًا إلى حسن النية والتعامل العادل من جانب صاحب العمل.:

الخيار الصحيح هو ج) اعتبار هذا استثناءً من السياسة العامة للتوظيف حسب الرغبة.

قد يحدث إنهاء الخدمة في مكان العمل لأسباب متنوعة. وقد يكون ذلك من وجهة نظر الموظف أو صاحب العمل. إذا رفض الموظف تقديم التماس إلى المرشح السياسي المفضل لرئيسه وتم إنهاء خدمته نتيجة لذلك، فسترى المحكمة هذا استثناءً للمصلحة العامة لبند التوظيف حسب الرغبة. والسبب هو أن القضية لم تعد مرتبطة بالتوظيف أو المنظمة فقط. لقد أصبحت مرتبطة بالقطاع العام.