في 28 يونيو 2018، أصدر وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف قرارًا بإبعاد الوافدين الذين يرتكبون جرائم معينة، بما في ذلك:
- الجرائم الجنائية الخطيرة، مثل القتل والسطو والسرقة.
- الجرائم المخلة بالشرف، مثل الزنا والقوادة.
- الجرائم المتعلقة بالمخدرات والكحول.
- الجرائم المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.
نص القرار على أنه سيتم إبعاد الوافدين الذين يرتكبون هذه الجرائم إلى بلدانهم الأصلية، دون النظر إلى مدة إقامتهم في المملكة العربية السعودية.
أثار القرار جدلًا واسعًا، حيث اعتبره البعض إجراءً تعسفيًا يستهدف الوافدين بشكل غير عادل. بينما اعتبره البعض الآخر إجراءً ضروريًا للحفاظ على الأمن والنظام في المملكة العربية السعودية.
فيما يلي توضيح لقرار وزير الداخلية بشأن إبعاد الوافدين 2018:
- الهدف من القرار: كان الهدف من القرار هو الحد من الجريمة وتعزيز الأمن في المملكة العربية السعودية.
- التطبيق: تم تطبيق القرار على جميع الوافدين الذين يرتكبون الجرائم المذكورة أعلاه، بغض النظر عن جنسيتهم أو مدة إقامتهم في المملكة العربية السعودية.
- الآثار: أدى القرار إلى إبعاد آلاف الوافدين من المملكة العربية السعودية.
فيما يلي بعض النقاط المهمة المتعلقة بقرار وزير الداخلية بشأن إبعاد الوافدين 2018:
- تم إصدار القرار في عام 2018، ولا يزال ساري المفعول حتى اليوم.
- تم تطبيق القرار على جميع الوافدين الذين يرتكبون الجرائم المذكورة أعلاه، بغض النظر عن جنسيتهم أو مدة إقامتهم في المملكة العربية السعودية.
- أدى القرار إلى إبعاد آلاف الوافدين من المملكة العربية السعودية.