الجواب: نعم، التناقض في أقوال المدعي يمنع من سماع الدعوى في بعض الحالات.
التوضيح:
يقصد بالتناقض في أقوال المدعي أن يصدر عنه قول أو فعل يناقض ما يدعيه في دعواه. ويتحقق التناقض في الدعوى إذا كان مستحيلًا الجمع بين القولين أو الفعلين في الصدق.
ومثال ذلك: أن يدعي المدعي أنه اشترى سيارة من المدعى عليه بتاريخ معين، ثم يقر أمام المحكمة أنه كان مستأجرًا لهذه السيارة من المدعى عليه في ذلك التاريخ. ففي هذه الحالة يكون المدعي متناقضًا، إذ بإقراره الأول يكون معترفًا بملكية المدعى عليه للسيارة في ذلك التاريخ، وبدعواه الثانية يكون مدعياً أنه هو المالك في ذلك التاريخ.
ويستند منع سماع الدعوى في حالة التناقض في أقوال المدعي إلى عدة أسباب، منها:
- عدم الثقة في أقوال المدعي، إذ لا يمكن الوثوق بشخص يصدر عنه تناقض واضح.
- صعوبة الفصل في الدعوى، إذ لا يمكن للقضاء الوصول إلى الحقيقة في ظل وجود تناقض في أقوال المدعي.
- عدم جدية المدعي في دعواه، إذ يبدو أنه يحاول تضليل المحكمة من خلال تقديم معلومات غير صحيحة.
وهناك بعض الحالات التي لا يمنع فيها التناقض في أقوال المدعي من سماع الدعوى، مثل:
- إذا كان التناقض غير جوهري، أي إذا كان لا يؤثر على موضوع الدعوى.
- إذا كان التناقض يمكن تفسيره، أي إذا كان هناك سبب منطقي لوجوده.
- إذا كان المدعي قد قدم توضيحات للتناقض، بحيث أصبح من الممكن الجمع بين أقواله في الصدق.
وأخيرًا، فإن المشرع في العديد من الدول العربية قد نص على منع سماع الدعوى في حالة التناقض في أقوال المدعي، وذلك في نصوص قوانين المرافعات المدنية.