المادة 81 من نظام العمل السعودي هي المادة التي تمنح العامل الحق في ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:
- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
- إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
- إذا وجد بمقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة أو صحة العامل، وعلم صاحب العمل بوجود ذلك الخطر ولم يتخذ أي إجراء لإزالة ذلك الخطر أو وقاية العامل منه.
وفيما يلي شرح لهذه الحالات:
الحالة الأولى: إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل، مثل عدم دفع الأجور أو عدم توفير بيئة عمل آمنة، فإن العامل يحق له ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، مثل مكافأة نهاية الخدمة والإجازات السنوية والتعويضات.
الحالة الثانية: إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه، مثل إخفاء المعلومات عن طبيعة العمل أو الراتب، فإن العامل يحق له ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها.
الحالة الثالثة: إذا وجد بمقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة أو صحة العامل، مثل وجود مواد سامة أو مشعة أو وجود أجهزة أو معدات غير آمنة، فإن العامل يحق له ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها.
ولكي يتمكن العامل من إثبات أنه يستحق ترك العمل وفقًا للمادة 81 من نظام العمل، فإنه يجب عليه تقديم الأدلة اللازمة التي تثبت صحة ادعائه، مثل عقد العمل أو شهادة من وزارة العمل أو شهادة من الطبيب المختص.
وفيما يلي بعض النصائح للعاملين الذين يرغبون في ترك العمل وفقًا للمادة 81 من نظام العمل:
- يجب على العامل أن يتأكد من أنه يستحق ترك العمل وفقًا لإحدى الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة.
- يجب على العامل أن يجمع الأدلة اللازمة التي تثبت صحة ادعائه.
- يجب على العامل أن يترك العمل بشكل رسمي، وذلك بإخطار صاحب العمل كتابيًا.
وإذا رفض صاحب العمل قبول إشعار العامل أو رفض دفع حقوقه النظامية، فإن العامل يمكنه اللجوء إلى وزارة العمل للحصول على المساعدة.