Question

مسلم ترك التسميه عمدا عند الصيد حكم صيده؟ اهلا بكم في موقع نصائح من أجل الحصول على المساعدة في ايجاد معلومات دقيقة قدر الإمكان من خلال إجابات وتعليقات الاخرين الذين يمتلكون الخبرة والمعرفة بخصوص هذا السؤال التالي: مسلم ترك التسميه عمدا عند الصيد حكم صيده؟ وفي النهاية بعد ما قدمنا الإجابة لكم في الأسفل على سؤالكم مسلم ترك التسميه عمدا عند الصيد حكم صيده؟ نتمنى لكم النجاح والتفوق في حياتكم، ونرجو أن تستمروا في مواصلة زيارة موقع tipsfull.com وأن تواصلوا الحفاظ على طاعة الله وفعل الخيرات ومساعدة الاخرين.

Answer 1

حكم صيد المسلم إذا ترك التسمية عمدًا:
اختلاف الفقهاء:
الحرام: يرى الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية أنّ صيد المسلم حرام إذا ترك التسمية عمدًا، سواء كان الصيد بريًا أو بحريًا.
الحلال: يرى الشافعية والحنابلة في رواية أخرى أنّ صيد المسلم حلال حتى لو ترك التسمية عمدًا.
الأدلة على الحرمة:
الأحاديث:
حديث أبي داود: "من ذبح ولم يسمّ فذبيحته ميتة".
حديث الترمذي: "لا ذكاة إلا بالتسمية".
القياس:
قياس الصيد على الذبح، حيث إنّ التسمية شرط لصحة الذبح، وبالتالي فهي شرط لصحة الصيد.
الأدلة على الحلّ:
الأحاديث:
حديث ابن عباس: "من رمى صيدًا فلم يسمّ عليه فذبيحته حلال".
حديث أبي هريرة: "ما ذبح مسلم يسمّي أو لا يسمّي فذبيحته حلال".
الاستدلال:
أنّ ترك التسمية لا يدلّ على عدم تعظيم الله تعالى،
وأنّ المسلم لا يقصد ترك التسمية عمدًا،
وأنّ الشريعة الإسلامية تسامحت في مثل هذه الأمور.
الراجح:
الحرام:
هو المذهب الراجح عند الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية.
وذلك لِما ثبت من الأحاديث النبوية الشريفة التي تدلّ على وجوب التسمية عند الصيد.
الحلّ:
هو المذهب الراجح عند الشافعية والحنابلة في رواية أخرى.
وذلك لِما ثبت من الأحاديث النبوية الشريفة أيضًا التي تدلّ على أنّ صيد المسلم حلال حتى لو ترك التسمية.
ملاحظة:
الأفضل:
هو أن لا يترك المسلم التسمية عند الصيد،
وأن يسمّي عند رمي الصيد أو عند إرسال الكلب المعلم للصيد.
الخطأ والنسيان:
إذا ترك المسلم التسمية نسيانًا أو خطأً،
فإنّ صيده حلال لا إشكال فيه.
واجب المسلم:
التأكد من صحة ذبيحته وصيده:
وذلك بالالتزام بشروط الذبح والذكاة،
ومنها التسمية.
التورع والابتعاد عن الشبهات:
فإذا شكّ المسلم في صحة ذبيحته أو صيده،
فالأفضل أن لا يأكل منها.
وأخيرًا:
يجب على المسلم أن يرجع إلى أهل العلم الثقات
في مثل هذه الأمور،
وأن يأخذ بأقوالهم معتمدًا على الأدلة الشرعية.