إنّ مدى حماية عقيدة الإسلام من الأعمال التي تقدمها حكومة وطنك يعتمد على طبيعة تلك الأعمال ومدى توافقها مع مبادئ الإسلام.
بشكل عام، يُقدم الإسلام إطارًا أخلاقيًا وقيميًا شاملاً يُمكن للمسلمين الاسترشاد به في تقييم أفعالهم وسلوكياتهم، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحياة المدنية والسياسية.
تتضمن بعض المبادئ الإسلامية الأساسية التي تُساهم في تقييم الأعمال الحكومية ما يلي:
العدالة: يجب أن تُطبق القوانين والسياسات بشكل عادل على جميع أفراد المجتمع دون تمييز.
المساواة: يجب أن يتمتع جميع أفراد المجتمع بحقوق متساوية بغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو جنسهم أو أيّة صفة أخرى.
الشورى: يجب أن تُشارك جميع فئات المجتمع في صنع القرارات التي تُؤثّر على حياتهم.
الحرية: يجب أن يتمتع أفراد المجتمع بحرية التعبير والتدين والتجمع السلمي.
الكرامة الإنسانية: يجب احترام كرامة جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن معتقداتهم أو سلوكياتهم.
يمكن للمسلمين استخدام هذه المبادئ لتقييم الأعمال التي تقدمها حكوماتهم. على سبيل المثال، يمكنهم طرح الأسئلة التالية:
هل تُعزّز هذه السياسة العدالة والمساواة؟
هل تُشارك جميع فئات المجتمع في عملية صنع القرار؟
هل تُحترم هذه السياسة حرية التعبير والتدين والتجمع السلمي؟
هل تُحافظ هذه السياسة على كرامة جميع أفراد المجتمع؟
من خلال الإجابة على هذه الأسئلة، يمكن للمسلمين تكوين رأيهم الخاص حول مدى توافق الأعمال الحكومية مع مبادئ الإسلام.
من المهم ملاحظة أنّ الإسلام دين يُقدّم مبادئ توجيهية عامة، وليس نظامًا سياسيًا محددًا.
لذلك، تختلف طريقة تطبيق هذه المبادئ من بلد إلى آخر، حسب السياق الثقافي والتاريخي والسياسي.
في النهاية، فإنّ مسؤولية تقييم الأعمال الحكومية وتحديد مدى توافقها مع مبادئ الإسلام تقع على عاتق المسلمين أنفسهم.
يجب عليهم استخدام فهمهم للإسلام ومعرفتهم بالعالم من حولهم لاتخاذ قرارات مستنيرة حول كيفية المشاركة في الحياة المدنية والسياسية.