تصور ابن رشد لحكم الشريعة على التفلسف هو أن التفلسف هو واجب شرعي لمن كان أهلا له، وأن الشريعة لا تخالف الفلسفة، بل تتفق معها وتشهد لها.
وينطلق ابن رشد في هذا التصور من عدة مبادئ، منها:
- أن العقل هو أداة من أدوات التشريع، وأنه لا يمكن فهم التشريع بدونه.
- أن الفلسفة هي دراسة للكون والوجود من منظور عقلي، وأنها تؤدي إلى معرفة الله.
- أن الشريعة هي دين الله وحكمه، وأنها تدعو إلى معرفة الله.
بناءً على هذه المبادئ، يرى ابن رشد أن الشريعة قد أوجبت النظر بالعقل في الموجودات، وأن هذا النظر هو فعل الفلسفة. كما يرى أن التفلسف البرهاني المنضبط بالضوابط الشرعية لا يخالف الشريعة وما جاء فيها، بل يوافقها ويشهد لها ويدعهما.
ولقد دافع ابن رشد عن هذا التصور في مناظرته مع الغزالي، الذي كان يرى أن الفلسفة مخالفة للشريعة. وقد استدل ابن رشد على رأيه بالعديد من الأدلة، منها:
- أن القرآن الكريم يدعو إلى التفكر والتدبر في الكون والوجود.
- أن النبي محمد ﷺ كان يحث أصحابه على طلب العلم والبحث عن الحقيقة.
- أن العديد من الصحابة والتابعين كانوا من الفلاسفة.
ولقد كان لتصوّر ابن رشد لحكم الشريعة على التفلسف أثر كبير في الفكر الإسلامي، حيث ساهم في إعادة إحياء الفلسفة في العالم الإسلامي.
وفيما يلي بعض الأمثلة التي توضح تصور ابن رشد لحكم الشريعة على التفلسف:
- يقول ابن رشد في كتابه "تهافت التهافت": "إن التفلسف واجب شرعا لمن كان أهلا له، وذلك لأن النظر بالعقل في الموجودات من أجل دلالتها على الصانع، هو فعل الفلسفة، ولأن الشرع قد أوجب النظر بالعقل في الموجودات".
- يقول ابن رشد في كتابه "فصل المقال": "إن الشريعة لا تخالف الفلسفة، بل تتفق معها وتشهد لها، وذلك لأن الفلسفة تؤدي إلى معرفة الله، والشريعة تدعو إلى معرفة الله".
وهكذا، فإن تصور ابن رشد لحكم الشريعة على التفلسف هو تصور يجمع بين التشريع والفلسفة، ويؤكد على أهمية العقل في فهم الدين.