تصور ابن رشد لحكم الشريعة على فعل الفلسفة هو أن الشريعة تؤيد فعل الفلسفة وتدعو إليه، بل وتوجبه على من كان أهلا له. ويستند ابن رشد في هذا التصور إلى عدة أدلة، منها:
- أن فعل الفلسفة هو النظر في الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع. وهذا ما تدعو إليه الشريعة، حيث تأمر بالنظر والتفكر في آيات الله في الكون.
- أن الفلسفة تؤدي إلى معرفة الله تعالى، ومعرفة الله تعالى هي هدف الشريعة.
- أن الفلسفة تؤدي إلى الأخلاق الفاضلة، والأخلاق الفاضلة هي منهج الشريعة.
يوضح ابن رشد هذا التصور في كتابه "فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال"، حيث يقول:
"فإذا كان فعل الفلسفة ليس شيئا أكثر من النظر في الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع، وكان الشرع قد أوجب النظر بالعقل في الموجودات واعتبارها، فكان الشرع قد أوجب فعل الفلسفة".
ويؤكد ابن رشد على أن الفلسفة لا تعارض الشريعة، بل تتفق معها وتكملها. فكل منهما تؤدي إلى معرفة الله تعالى، ومعرفة الله تعالى هي الهدف المشترك لكليهما.
وبناء على هذا التصور، يرى ابن رشد أن دراسة الفلسفة والمنطق و النظر كتب القدماء واجبة شرعا لمن كان أهلا لها، والتفلسف البرهاني المنضبط بالضوابط الشرع، لا يخالف الشريعة وما جاء فيها، بل يوافقها ويشهد لها ويدعهما، كما توافقه الشريعة وتشهد له في الوقت نفسه.
وهذا التصور لحكم الشريعة على فعل الفلسفة هو تصور فريد من نوعه في الفكر الإسلامي، وقد لقي معارضة من قبل بعض الفقهاء، الذين رأوا أن الفلسفة تؤدي إلى الانحراف عن الشريعة.