هذا السؤال يحتاج إلى توضيح الغرض من عمل الشهادة والحالة الصحية للمتقدم لها. فإن كان المقصود من عمل الشهادة هو الاستفادة من بعض الخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة أو المؤسسات لذوي الإعاقة، وكان المتقدم لها يعاني من إعاقة حقيقية تؤثر على قدراته وحياته، فلا حرج في ذلك، بل هو حق له، ويجب عليه أن يقدم الأوراق والتقارير الطبية التي تثبت حالته، وأن يخضع للفحص والتقييم من قبل الجهات المختصة، وأن يحصل على شهادة التأهيل التي تناسب نوع إعاقته ودرجتها.
أما إن كان المقصود من عمل الشهادة هو الغش والكذب والاحتيال، وكان المتقدم لها سليمًا من الإعاقة، أو مصابًا بإعاقة بسيطة لا تستوجب الشهادة، وأراد أن يزور الأوراق أو يبالغ في الأعراض أو يرتكب أي مخالفة للحصول على شهادة غير مستحقة له، فهذا حرام محرم، وهو نوع من النصب والسرقة والخيانة، ولا يجوز له ذلك أبدًا، بل يجب عليه التوبة من ذلك وإرجاع ما اختلسه من حقوق غيره، والكف عن هذا الفعل المشين.
فالشهادات الطبية والإدارية لا تكتب إلا بالحق، ولا يجوز استغلالها في المحظورات أو المنافع غير المشروعة، فذلك من الغش والكذب والرشوة، وقد نهى الله ورسوله عن ذلك، قال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [البقرة:188]، وقال صلى الله عليه وسلم: (من غش فليس مني) رواه مسلم. وفي حديث آخر: (لا يدخل الجنة قطَّات) رواه البخاري. قطَّات: هو الغَشِّ في المكيال.
فعلى كل مسلم أن يتقي الله في نفسه وفي ماله.