يُقصد بعبارة "ما بعد الشؤون الأمنية" ما يأتي بعد ضمان الأمن والاستقرار في المجتمع. وبما أن الأمن هو اللبنة الأساسية لأي مجتمع، فإن ما بعده هو إعادة بناء المجتمع وتنمية اقتصاده وتحقيق رفاه المواطنين.
وبشكل أكثر تفصيلاً، فإن ما بعد الشؤون الأمنية يتضمن مجموعة من المجالات، منها:
- التنمية الاقتصادية: من خلال توفير فرص العمل والاستثمارات، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز التجارة.
- التنمية الاجتماعية: من خلال توفير الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
- التنمية السياسية: من خلال تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.
وفيما يلي بعض الأمثلة على ما يمكن أن يكون عليه "ما بعد الشؤون الأمنية":
- مجتمع يتمتع بالأمن والاستقرار، ويتمتع فيه المواطنون بمستوى معيشي جيد، ويتاح لهم الفرصة للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية.
- مجتمع يتمتع بتنوع ثقافي وحضاري، ويتميز باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
- مجتمع يساهم في تحقيق السلام والأمن في العالم.
وتحقيقاً لهذه الأهداف، يجب أن يكون هناك تعاون بين مختلف الجهات، بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص. كما يجب أن يكون هناك اهتمام بالتنمية الشاملة، التي تراعي جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وفيما يلي بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق "ما بعد الشؤون الأمنية":
- تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الجهات.
- الاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
- بناء مؤسسات قوية وفعالة.
- تعزيز الشفافية والمساءلة.
وتحقيقاً لهذه الخطوات، يجب أن يكون هناك إرادة سياسية قوية، والتزام من جميع الأطراف المعنية.