يجوز درء اعتبار على اليمين في بعض الحالات، لكن مع شروط محددة، تختلف باختلاف المذهب الفقهي.
بشكل عام، تشمل هذه الشروط:
وجود مانع شرعي: مثل الإكراه أو الجهل أو الغلط.
وجود شبهة: أي ظنٌّ صحيحٌ يُسوّغ الحلف.
النسيان: إذا حلف الشخص ثم نسي ما حلف عليه.
التأويل: إذا كان القصد من اليمين غير ما يفهم منه ظاهراً.
الغلط: إذا حلف الشخص على شيء ظنّه صحيحاً ثم تبين خطأه.
فيما يلي بعض التفاصيل المذهبية:
الحنفية: يجوز درء اعتبار اليمين في جميع الحالات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى بعض الحالات الأخرى، مثل اشتراط شرط في اليمين لم يتحقق.
المالكية: يجوز درء اعتبار اليمين في بعض الحالات المذكورة أعلاه، مثل الإكراه والجهل والغلط، لكن لا يجوز في حالات أخرى، مثل النسيان والتأويل.
الشافعية: يجوز درء اعتبار اليمين في بعض الحالات المذكورة أعلاه، مثل الإكراه والجهل والغلط، لكن لا يجوز في حالات أخرى، مثل النسيان والتأويل.
الحنابلة: يجوز درء اعتبار اليمين في بعض الحالات المذكورة أعلاه، مثل الإكراه والجهل والغلط، لكن لا يجوز في حالات أخرى، مثل النسيان والتأويل.
**من المهم ملاحظة أن هذه الأحكام مجرد ملخص عام، وأن هناك تفاصيل فقهية دقيقة قد تختلف من مذهب إلى آخر.
لذا، ينصح باستشارة مختص في الفقه الإسلامي للحصول على إجابة دقيقة تناسب كل حالة على حدة.